كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات حصرية، أن قانون الرياضة الجديد لم يكن له أي استهداف موجه نحو مجلس إدارة النادي الأهلي. وأكد أن القانون يهدف بالأساس إلى تطوير النظام الرياضي في مصر وتعزيز النزاهة والشفافية في العمليات الإدارية للأندية.
وفي رده على المخاوف التي أثارها بعض المسؤولين داخل الأهلي بشأن تطبيق القانون، أوضح صبحي أن الوزارة ملتزمة بعدم تطبيق أي مواد من هذا القانون بأثر رجعي، حيث يسعى النظام إلى الحفاظ على الاستقرار الإداري داخل الأندية، بما يضمن استمرار الأنشطة الرياضية والثقافية.
بدوره، أعرب وزير الشباب والرياضة عن إيمانه العميق بأهمية الأندية الكبرى مثل الأهلي، وقدرتها على قيادة الحركة الرياضية في البلاد. كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تقديم كل الدعم للأندية لتسهيل انخراطها في الأنشطة الرياضية وتعزيز مكانتها في المنافسات الدولية.
وأكد صبحي أن الوزارة تسعى دائماً للحوار والتواصل مع جميع الأندية، بما في ذلك الأهلي، لضمان فهم شامل للقوانين والتشريعات الجديدة. ويأتي هذا التصريح في ظل وضع رياضي حيوي يتطلب تعاون الجميع لمصلحة الرياضة المصرية، مما ينعكس إيجاباً على أداء الفرق والمنافسات المحلية والدولية.
لا توجد تعليقات بعد.
