كشف وزير الرياضة عن خطة جديدة لمواجهة تجاوزات الأندية الرياضية المتعلقة بالضرائب، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم هذا القطاع. وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى لضمان الشفافية والعدالة المالية في الأندية، مؤكدًا على أن “الورق موجود وهيتشاف هيتشاف”، في إشارة إلى وجود إجراءات دقيقة لمتابعة وتوثيق كافة المعاملات المالية.
وتتضمن الخطة الجديدة آليات فعالة لرصد وتقييم أداء الأندية فيما يخص التزاماتها الضريبية، مع وجود تعاون وثيق بين وزارة الرياضة والسلطات الضريبية. ولفت الوزير إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الإطار القانوني للأندية وتوفير بيئة أفضل تمكنها من التركيز على تطوير الأنشطة الرياضية بدلاً من الانشغال بالمخالفات المالية.
كما أشار إلى أن وزارة الرياضة ستقوم بتنظيم ورش عمل وندوات توعوية لمساعدة الأندية على فهم التزاماتها القانونية وتقديم الدعم اللازم لضمان التقيد بتلك الالتزامات. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير الرياضة في البلاد وتعزيز الشفافية والحوكمة في المؤسسات الرياضية، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة رياضية سليمة ومستدامة.
لا توجد تعليقات بعد.
